خبيرٌ قانوني يكشف عن بندٍ «خطير» ضمن بنود الاتفاقيّة العراقيّة الصينيّة

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

خاص- الحل العراق

أكّد الخبير القانوني #علي_التميمي أن هناك بنداً خاصاً بالاستثمار ضمن بنود الاتفاقية العراقية الصينية الموقّعة مؤخراً بين الطرفين، ينص على «تحويل أموال الاستثمار المخصصة من قبل #الصين إلى البنك الفدرالي الاحتياطي الأميركي».

وأوضح “التميمي” في اتصالٍ مع (الحل العراق) أن الاتفاقية العراقية الصينية «لن تحمي #العراق من العقوبات الأميركية إطلاقاً، لآن الأموال المخصصة للاستثمار من قبل الصين، والتي يفترض أن تذهب للعراق لتنفيذ المشاريع الخدمية المهمة، يجب أن تمر في البنك الفدرالي الاحتياطي الأميركي أولاً».

مُعتبراً أن إيداع الأموال داخل البنك الفيدرالي «يجعلها عرضة للمصادرة من قبل #الولايات_المتحدة ووقتها لن تتمكن #الحكومة_العراقية من الاستفادة من الأموال المخصصة من الصين لتنفيذ مشاريع الإعمار كما نصت عليها الاتفاقية».

وكان رئيس الحكومة العراقية المستقيل #عادل_عبد_المهدي قد وقّع أثناء زيارته مع وفدٍ حكومي عراقي إلى الصين نهاية أيلول ستمبر 2019، اتفاقيةً شاملة مع الحكومة الصينية، تنص على منح جزء من النفط لـ #بكين مقابل تنفيذ الأخيرة مشاريع الإعمار والخدمات داخل المدن العراقية.

وازداد الجدل في الأوساط العراقية حول الاتفاقية العراقية الصينية، حيث تتهم العديد من الأطراف السياسية، الحكومة بأنها سترهن اقتصاد العراق وتغرق الموازنات بالفوائد جراء توقيعها على الاتفاق مع الصين.

 

إعداد- محمد الأمير


 

علق على الخبر