التيّار الصدري يسعى لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب.. خطوات مرتبكة

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

خاص ـ الحل العراق

عاد ملف تقليل أعداد أعضاء #مجلس_النواب في العراق للظهور مجدداً، بعد أن استعرضت الهيئة السياسية للتيار الصدري /7/ مقترحات ومبادئ بقانون #الانتخابات الجديد المزمع التصويت عليه داخل #البرلمان خلال الأيام المقبلة.

ويبدو التيار الصدري وحيداً في سعيه لتخفيض البرلمانيين الذي سيفرض نفسه في الوقت الذي يصوت فيه مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد، مع استمرار #المحتجين في ساحات البلاد بالمطالبة بحلّ المجلس والتوجه نحو تأسيس نظام جديد.

نصار الربيعي، وهو قيادي صدري، قال في تعليق صحافي إن «هناك ضرورة لتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة انسجاماً مع تقليص #النفقات وجعل المجلس أكثر فاعلية».

إضافة إلى ذلك أشار الربيعي إلى أن «أهم المواد التي يطالب بها تحالف “#سائرون” ومنها تصغير الدائرة الانتخابية بأن تقسم المحافظة على عدة دوائر انتخابية على مستوى #القضاء، وأن يكون الفائز حصل على أعلى الأصوات تحقيقاً للعدالة وفسح المجال للمستقلين للمنافسة الانتخابية».

مشدداً على «تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة انسجاماً مع تقليص النفقات وجعل المجلس أكثر فاعلية، وتخفيض سن الترشيح لفسح المجال للشباب الراغب بالترشيح من الاشتراك».

من جهته، قال النائب في البرلمان وعضو تيار “الحكمة” #علي_البديري لـ”الحل العراق“، إن «الخطوات البرلمانية بما يتعلق بتقليل أعداد أعضاء مجلس النواب مرتبكة وليست سريعة، إذ أن تخفيض البرلمانيين لا يخدم #الأحزاب الكبيرة والتي تسعى لنيل أكثر عدد من #المناصب».

مبيناً أن «التوجه نحو تخفيض أعداد النواب في #البرلمان العراقي، يحتاج إلى إرادة سياسية وتضحيات حزبية، مع مواصلة الجماهير المنتفضة بالمطالبة بهذا الأمر، ومن غير هذه الأمور سيكون من الصعب أن يتأثر البرلمان، كونه يمثل الشركة الأكبر للفساد في #العراق».

ويرى مراقبون أن البرلمان العراقي الذي يضم /329/ عضواً، وأنهم لم يتمكنوا من أداء وظيفتهم #التشريعية والرقابية بما يلبي طموح العراقيين بسبب #الضغوط السياسية التي يتعرضون لها من أحزابهم.

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي

علق على الخبر