في العراق.. 3 أحزابٍ تتقاسم ميناء البصرة وسرقة النفط تتم بالتسلسل

رصد- الحل العراق

بعد نحو شهرين من التظاهرات الشعبية التي شهدتها معظم المدن العراقية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية والمطالبة بإقالة الحكومة،  تبدو أن #السلطات_العراقية تحاول استغلال الملف النفطي لقمع الاحتجاجات.

فبعد إقدام المتظاهرين على قطع الطرق المؤدية إلى موانئ التصدير والحقول النفطية استنكاراً لعمليات تهريب النفط غير المشروعة والشبكات السرية من #إيران عبر #العراق، «تحاول الحكومة  أن تعطي انطباعاً وتخلق نوعاً من “التهويل” و”المبالغة” في حجم الخسائر والأضرار، لقمع التظاهرات» بحسب المحلل العراقي والخبير الاقتصادي صادق الركابي.

مؤكّداً أن #الحكومة_العراقية تحاول استغلال الملف «كورقة ضغط على المتظاهرين، في محاولة منها لقمع تلك الاحتجاجات بذريعة تهديد الإمدادات النفطية وإيرادات الموازنة العراقية» بحسب ما نقلته العربية نت.

ويوضّح “الركابي” أن أبرز الحقول النفطية، التي شابها تعطيل مؤقت لمدة 5 أيام كحد أقصى، إنما جاء «نتيجة لعدم قدرة العمال الوصول إلى هذه الحقول وليس بسبب عمليات تخريبية ومحاولات تدمير وحرق للمنشآت النفطية، كما يروج له».

وصنّف المحلل الاقتصادي، بحسب حديثه للعربية نت، تلك الحقول وفق الآتي:

حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار:

عمدت العشائر العراقية في تلك المنطقة، إلى منع الموظفين من الدخول إليه، ما أدى إلى توقف الإنتاج بنحو 50%، مع العلم أن شركة “بتروناس” العاملة في حقل “الغراف” رفعت طاقته الإنتاجية بواقع 200 ألف برميل يومياً.

حقل القرنة

هو أحد الحقول النفطية التي تقع في جنوب العراق وبالتحديد في محافظة البصرة، توقف الإنتاج بحدود 25%، ثم عاد الضخ كما كان عليه في السابق من قبل القوات الأمنية.

حقول الرميلة النفطية: لم يحدث فيها أي توقف للإنتاج.

حقل مجنون

 وهو أكبر الحقول، بمتوسط إنتاج 245 ألف برميل يومياً، فقد جرت محاولات في بداية التظاهرات لمنع دخول الموظفين، إلا أن ذلك ينجح ولم تتأثر عملية الإنتاج.

حقل القيارة

هو الحقل الوحيد الذي أغلق تماماً، غير أن إنتاجه لا يتجاوز 20 ألف برميل يومياً فقط بحسب خبير نفطي متخصص، وهو أصلاً كان يخضع لسيطرة داعش وشكل آخر الحقول التي تسلمتها الحكومة العراقية.

وكان هذا  الحقل قد شهد على عمليات نهب وسرقة للنفط من قبل الميليشيات العراقية المسلحة، باتجاه #سوريا عبر صهاريج نفطية، تقدر ما بين 72 إلى 80 ألف برميل يومياً، وهي كميات منهوبة من #القيارة، ومن #تلعفر.

لم تخلُ موانئ #البصرة من الاحتجاجات وقطع الطرق المؤدية إليها، ما تسبب بتوقف الاستيراد والتصدير لعدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى مينائي خور الزبير وأم قصر الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها.

وبخصوص حجم الخسائر، يقول الخبير الاقتصادي صادق الركابي: «في كل يوم تعطيل في الميناء يكلف #العراق 300 ألف دولار، وإذا كانت المدة التي توقف فيها الميناء عن العمل هي 14 يوماً، وفق مزاعم الحكومة، فهذا يعني  أن العراق قد خسر 4.2 مليون دولار من كلفة تعطيل الميناء».

ويؤكد التقرير الاقتصادي الذي نشرته العربية نت، أن هناك 3 أحزاب متشاركة في تقاسم الميناء، وأخذ عمولة على البضائع التي تستورد وتصدر عبره، وسط حالة من التعتيم على الإيرادات الجمركية السنوية، والتي تقدر ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار.

1- تيار الحكمة الوطني: بزعامة عمار الحكيم، وهو أحد الأحزاب السياسية العراقية تأسس في بغداد بتاريخ 24 يوليو 2017.

2- التيار الصدري وهو تيار سياسي وديني يتبع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

3- ائتلاف دولة القانون تحالف سياسي عراقي، برئاسة نوري المالكي.

ووفقاً لآخر تقريرٍ  لمنظمة أوبك ، فإن إنتاج العراق قد انخفض بشكلٍ بسيط بمقدار 42 ألف برميل يومياً في شهر أكتوبر مقارنة بإنتاج شهر سبتمبر إلى 4,690 مليون برميل يوميًا، لكن لا دليل على ما إذا كان ذلك بسبب الاحتجاجات أو كان أمراً طبيعياً في مثل هذا الوقت من السنة.


 


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/28a9h