موازنة 2020: العراق سيلجأ للاقتراض الخارجي

رصد ـ الحل العراق

ضاعفت موازنة #العراق للعام الحالي استنزاف الموارد المالية للدولة، ليصل العجز فيها إلى 23 مليار دولار، خاصة مع وجود الكثير من مكامن الهدر والفساد.

فيما انقسمت #الميزانية العامة بين 75 في المئة من إجمالي 112 مليار دولار، يتم إنفاقهم على الأنشطة التشغيلية، وهي في الغالب رواتب شهرية، في مقابل، نحو 25 في المئة فقط خصصت للاستثمارات والإعمار.

وتقول #الحكومة_العراقية إن عدد موظفيها يبلغ نحو 4 ملايين، لكن التقديرات تشير إلى أنه يتم دفع #رواتب إلى بين 7 و8 ملايين شخص، كما تدفع #الحكومة معاشات تقاعدية لنحو 3,7 ملايين شخص سنوياً.

وارتفعت في الميزانية فاتورة الإنفاق #العسكري، خلال العام الحالي، بشكل قياسي، وتخصص منها رواتب لنحو 128 ألفا و500 مسلح من (الميليشيات الطائفية)، بحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز”.

أما الفقر، فهو الآخر يطارد نحو ربع العراقيين، بنسبة تتخطى 22 في المئة من السكان، أما #البطالة، فتقدر بنحو 23 في المائة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد.

وتفيد التقارير أن البلاد خسرت من جراء عمليات الفساد، بين عامي 2013 ونهاية العام الماضي (2018)، 36 مليار دولار، وهو ما دفع بالعراق ليصبح من بين البلدان “الأكثر فساداً”، وفق منظمة #الشفافية العالمية في تقريرها لعام 2018.

وينقل موقع “سكاي نيوز”، عن الخبير الاقتصادي #عبد_الرحمن_المشهداني، نظرة تحليلية تتناول الميزانية العراقية.

مؤكداً أن الفساد وتعيين «من ليسوا من أصحاب #الخبرات في مناصب مهمة، من أبرز عوامل #الضعف التي تتخلل اقتصاد البلاد».

وقال المشهداني إن «العجز المخطط لموازنة 2019 كان 27 تريليون دينار، فيما كان من المفترض أن تشهد فائضا في نهاية العام، نظراً لارتفاع أسعار #النفط، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو مطلقاً، إذ تحول الفائض إلى عجز مخطط، الذي تحول بدوره إلى عجز حقيقي».

وأضاف: «هذا نتيجة مجموعة من العوامل، هي #الفساد المستشري في الدولة، فبالرغم من أن الحكومة عملت على الحد منه، فإنه في الواقع تزايد خلال الأعوام الماضية، كما أن النفقات #العسكرية في الموازنة كانت أكثر من المخطط لها، إلى جانب القرارات الاقتصادية غير المدروسة التي تم اتخاذها».

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى #موازنة 2020، قائلا إنه «سيكون من الصعب على الحكومة أن تتمكن من سد العجز المتوقع فيه، وبالتالي فإنها ستلجأ للاقتراض الخارجي، مما يزيد مديونية العراق والفوائد والالتزامات المتراكمة عليه».

وتابع: «المشكلة لدينا (في العراق) لا تتعلق بالموارد، فهي متوفرة لدينا، ما نهاني منه هو سوء إدارة وتخطيط، وهو ما لن نتجاوزه إلا إذا تم تحديد #الأعمال والمناصب على أساس المهنية والكفاءة».

تحرير ـ وسام البازي

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/FodSC