قوة حفظ القانون.. آلاف العناصر المسلحة في مواجهة المتظاهرين

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

رصد ـ الحل العراق

أثار القرار الجديد للحكومة العراقية بتشكيل قوة أمنية جديدة، أطلقت عليها اسم “قوة حفظ #القانون”، وقالت إنها ستكون لـ”تأدية مهام حماية الفعاليات الكبرى”، و”تعزيز حرية التظاهر السلمي”، جدلاً واسعاً في البلاد، إذ اعتبرها البعض “تخبطاً جديداً” لحكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي.

مشددين على أن #الأموال المخصصة لتشكيل القوة ودفع مرتبات عناصرها يجب أن تذهب لتوظيف وتشغيل #العاطلين من العمل من خريجي #الجامعات، بدلاً من إنشاء قوة أخرى في ظل تخمة كبيرة بقوات الأمن تتجاوز 800 ألف عنصر أمن وجندي.

القرار، الذي جاء ضمن بيان لمجلس #الأمن الوطني العراقي، وهو المجلس الذي يضم وزراء #الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز #المخابرات ورئاسة أركان الجيش، ويرأسه رئيس الوزراء، وبالتزامن مع دعوات استئناف #التظاهرات وترقب صدور نتائج التحقيق الخاصة بقتل #المتظاهرين والانتهاكات التي رافقت التظاهرات في جنوب ووسط البلاد.

فضلاً عن العاصمة #بغداد، اعتبر أيضاً كمؤشر على أن #الحكومة غير واثقة من أن خطواتها الإصلاحية ستكون كافية لإنهاء التظاهرات في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول عراقي رفيع في #بغداد، قوله إن «القوة الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة وستضم بضعة آلاف ولن تكون #قوة كبيرة».

مبيناً أن «قوة حفظ القانون سوف تستخدم تطوعاً جديداً، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد #السريع وشرطة الطوارئ لتشكيل القوة الجديدة بهم، ولا يعني ذلك أنه سيتم حل جهاز فض #الشغب، المتهم الأول بالعنف ضد المتظاهرين ببغداد والجنوب».

وأكد المسؤول العراقي أن «القرار جاء لامتصاص الغضب العالمي على عمليات القمع، حيث تعهدت #الحكومة بالحفاظ على المتظاهرين، وأكدت أنها لا تملك قوات متخصصة للتعامل مع المتظاهرين والعنف المفرط، بسبب أن #القوات الأمنية قتالية وشاركت بالحرب ضد “#داعش”، ويغلب عليها #العنف وعدم حسن التصرف بالمدن».

مشيراً إلى أن «القرار الحكومي لم يحظ بإجماع داخل مجلس الأمن #الوطني العراقي، وهناك من تحفظ عليه واعتبره حلقة زائدة ورسالة غير جيدة للشارع العراقي».

أعلن #العراق عن تشكيل قوات تتولى “حفظ القانون” وذلك قبل عشرة أيام من احتجاجات مزمعة في #بغداد.

ويحاول رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي تهدئة #المتظاهرين بتقديم منح مالية مؤقتة ووعدهم بالإصلاح كما أجرى تغييراً وزارياً غير أنه من المستبعد انتهاء #الاحتجاجات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن «الاجتماع شدد على #التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا #العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات #الإعلامية».

وأضاف انه «تم التأكيد على إطلاق سراح جميع #المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف #التظاهرات».

وسقط عشرات المحتجين وأصيب المئات بجروح في #الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري مما دفع #السلطات لحظر #التجول وحجب #الانترنت.

وأعمال #العنف، التي تخللت الاحتجاجات والتي بدأت في #بغداد وامتدت لمدن #الجنوب، هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم “#داعش” قبل نحو عامين.

تحرير ـ وسام البازي

علق على الخبر