الدفاع غير مستعدة لتطبيق التجنيد الإلزامي: نحتاج لأكثر من عامين

رصد ـ الحل العراق

عاد الحديث في العراق عن “#التجنيد_الإلزامي” أو ما يُعرف بخدمة #العلم، الذي ترفضه الأوساط الشعبية في البلاد.

ويظهر مشروع #التجنيد في العراق كل سنة تقريباً، ليُحدث ضجة إعلامية ويتضح للكيانات السياسية الراغبة به حجم الغضب الذي يلاحق هذا #القانون المرتبط عند العراقيين بنظام “#صدام_حسين”، حتى يختفي ومن ثم يظهر بعد مدة، وهكذا.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية عن قائد عسكري برتبة #لواء من وزارة الدفاع، قوله إن «#الوزارة غير مستعدة لهذا الملف، إذ إنها ما زالت تهتم بتأمين الحدود وتطوير فرقها #الاستخباراتية، مع وجود تهديد مستمر من تنظيم “#داعش” الإرهابي، وملف التجنيد الإلزامي والدورات التدريبية للشباب العراقي يحتاج إلى استرخاء بالأوضاع #الأمنية وكوادر تدريبية إضافية».

مبيناً أن «كل ما يحدث حالياً في #البرلمان العراقي هو حرب #إعلامية، إذ إن الجهات التي تطالب به لديها خلافات مع #الأحزاب الكردية، أي أنها حرب #سياسية لا أكثر، ولا تدرك حجم ملف خدمة العلم الذي يحتاج إلى #أموال كثيرة وسلسلة من التوصيات».

وتابع: «حتى لو قلنا إنها تمكنت من إقراره خلال العام الحالي أو العام الجديد، فإن الشروع بتطبيقه سيحتاج إلى عامين أو أكثر، من أجل إكمال #معسكرات خاصة للمجندين الجدد وغيرها من الأمور #اللوجستية التي تحتاج إلى وقت».

من جانبه، وصف القائد السابق للاستخبارات العسكرية في #العراق #وفيق_السامرائي، مشروع قانون التجنيد الإلزامي المعروض على البرلمان حالياً، بأنه «خطأ شنيع».

وقال في تدوينة على “فيسبوك”، إن «التكليف الإلزامي تقييد لحرية #الفرد إلا في حالات الحرب الواسعة التي لا تكفي فيها أعداد المتطوعين»، مبيناً أنه «لم يظهر نقص في التطوع في حرب داعش».

وأضاف السامرائي: «إذا كانت الغاية تنشيط #الشباب فيمكن العودة إلى نظام الكشافة والجوالة».

مؤكداً أن «الأكراد لن يخضعوا للخدمة الالزامية إلا إذا وافق مشرعو الإقليم، لذلك لن يكون هناك اندماج وطني، وإن شكل #الجيش المطلوب الآن هو أن يكون قليل العدد واختصاصات خاصة وضاربة، أي قوة مدربة كالنمور، وهذا يتطلب سنيناً، وعصر #الجيوش الكبيرة الجرارة قد انتهى».

وفي وقتٍ سابق، قالت مصادر من كتلة “الفتح” في #البرلمان، لـ”الحل العراق“، إن «أعضاء من لجنة #الأمن والدفاع النيابية يقودهم النائب #كريم_عليوي، باشروا سعيهم، وسيتحركون فعلياً خلال الأسابيع المقبلة من أجل فتح ملف التجنيد الإلزامي، الذي أغلق خلال السنوات الماضية بسبب الرفض الشعبي له».

مبينةً أن «اللجنة تدرس حالياً الجدوى من عودته، إضافةً إلى دعم توجهاتها بإعادة تفعيل #القانون، وقد أبرقت إلى #الكيانات السياسية لمعرفة الآراء بشأنه، ولم تحصل على أي موافقة لغاية الآن، ولكن وردت اعتراضات #شفهية من بعض #الأحزاب الكردية».

وكان النائب عن الحزب #الديمقراطي الكردستاني #بشار_الكيكي، قد أكد في وقتٍ سابق، أن قانون التجنيد الالزامي في حال تشريعه لن يطبق في اقليم #كردستان.

موضحاً في حديثٍ صحافي أن «موضوع التجنيد الإلزامي بحاجة إلى #دراسات معمقة، وأوضاع البلاد لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة ماسة إلى تطوير #مؤسسات #الدولة وإعادة هيكلتها وليس مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد وهي في المحصلة لا تعد فرص عمل #حقيقية».

جديرٌ بالذكر، أن الأحزاب المقربة من #إيران، وأبرزها “#بدر” و”المجلس الأعلى”، تسعى بين فترة وأخرى إلى إقرار قانون التجنيد الإلزامي، في محاولة لعسكرة #المجتمع العراقي، الذي يرفض هذه الفكرة، ويعتبرها أفكاراً #متطرفة تعمل بها الأنظمة #الديكتاتورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/ac14x