البرلمان يعترف بوجود تمييز برواتب العراقيين.. هل سيُصحح الأخطاء؟

رصد ـ الحل العراق

أكد النائب عن “المحور الوطني” #يحيى_المحمدي، وجود قوانين شرخت المجتمع العراقي بين مستفيد من الدولة وناقم عليها، شرّعت في مراحل سابقة.

وقال النائب في تصريح صحافي، إن «مجلس النواب حالياً يختلف بالأداء والتفكير والمخرجات، ويسعى في هذه الدورة لمعالجة الكثير من #القوانين التي شرعت في ظروف استثنائية، لا سيما تلك التي تحمل طابعاً سياسياً وطائفياً ومجتمعياً».

مبيناً أن «هذه القوانين أثّرت كثيراً بوجود #تمييز بين شرائح المجتمع على حساب شرائح أخرى، وهي تخالف #قانون الخدمة #المدنية».

وأوضح المحمدي أن «هناك استياء من قبل كتل كبيرة في البرلمان، وتذمّر من داخل الكتل #الشيعية التي وضعت هذه القوانين».

من جهته، يعترف النائب #حنين_قدو، بأن «هناك سوءاً إدارياً، وأخطاء بتوزيع الموارد المالية على العراقيين، ما أوجد نظاماً غير عادل في #البلاد، وخلّف فوارق طبقية من خلال قوانين عدة».

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، عن قدو قوله إن «هناك من يستلم 10 رواتب عالية تحت مسميات محاربة النظام السابق (#صدام_حسين)، وهناك من يستلم 100 دولار فقط كل شهر. مع العلم أن كل #العراقيين هم ضحايا لنظام صدام ولا يوجد شخص تعذب أكثر من آخر».

وأكد أن «البرلمان يشعر بالظلم والفجوة بين شرائح #المجتمع التي أوجدتها القوانين الحكومية والبرلمانية، فتحرّك لتعديل قوانين مثل #الخدمة_الجهادية ورفحاء».

وأشار قدو إلى أن «التحركات النيابية لا يمكن لها أن تثمر دون وجود الأغلبية #البرلمانية، من أجل فتح ملفات القوانين ودراستها من جديد وتعديلها، لأن بعض أعضاء #مجلس_النواب، هم أكثر المستفيدين من هذه القوانين، ناهيك عن تردد بعض القوى السياسية بفتح هذه #الملفات».

ويرى مراقبون أن تلك القوانين الظالمة على ما جرته من تهديم للمجتمع العراقي ومؤسساته، لا يمكن أن تلغى إلّا بوجود إرادة قوية من قبل رئيس الحكومة #عادل_عبدالمهدي ورئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/zJ7kh