عَبْر شركاتٍ وهمية في العراق.. /4/ شخصياتٍ تتحايل على العقوبات الأميركية لصالح إيران بينهم مُقرّبٌ من بشار الأسد

رصد- الحل العراق

شركاتٌ تأخذ صفة التجارة العامة والصيرفات، والحوالات المالية، إلى جانب شركاتٍ زراعية وصناعية وأعمال الإنشاء والبناء، بعددٍ يزيد عن /650/ شركة تتبع للحرس الثوري الإيراني في #العراق، إما من خلال أسهمٍ محددة أو مناصب في مجلس الإدارة.

هي لعبةٌ جديدة تلعبها #طهران للتّحايل على #العقوبات_الاقتصادية المفروضة عليها من قِبل ا#لولايات_المتحدة_الأميركية، بغطاءٍ شرعي لما بات يُعرف بـ «شبكة الالتفاف والتحايل على العقوبات الأميركية»، وفق (العربية نت).

هي استكمالٌ لما بدأت به إيران في وقتٍ سابق، من خلال شركةٍ عراقية تدعى (موارد الثروة الجنوبية) أو منابع ثروة الجنوب (SWRC)، وتم الكشف عن تورّطها بتهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى الميليشيات العراقية التابعة لـ طهران.

تسلك تلك الشركات الوهمية طرقاً قانونية للحصول على رخصة التسجيل في العراق، بتواطؤٍ مع ساسة عراقيين وأجهزة أمنية عراقية وأحزاب سياسية إلى جانب البنك المركزي، بضغطٍ من “أبو مهدي المهندس” قائد فصائل #الحشد_الشعبي، بحسب ما ذكرتها (العربية نت).

شركاتٌ عديدة كانت تدعم الخزينة الإيرانية من العراق، شملتها العقوبات الأميركية، لكنها صبغت هيكليتها بشكلٍ جذري للتهّرب من سلطة العقوبات، وعلى رأسها #مصرف_البلاد_الإسلامي للتمويل والاستثمار العراقي، الذي بدّل اسم البنك إلى #عطاء”وعُين مجلس إدارة جديد، بعد إدراجه على لائحة الإرهاب، ليعود إلى مزاولة نشاطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومثلها شركة “الكوثر” للحوالات المالية، وشركة “سلسلة الذهب”، وشركة “الراوي” للحوالات المالية وغيرها، التي باتت خارج حزمة العقوبات بدفاعٍ من المحاكم العراقية بذريعة عدم توفّر أدلة على نشاطها غير الشرعي.

أموالٌ يصل حجمها إلى /9/ مليارات دولار، يديرها أربع شخصياتٍ نافذة لتداول تلك الأموال في تجارة السلاح ما بين العراق، إيران، سوريا ولبنان، على شكل شركاتٍ وهمية (غذائية، صحية، زراعية.. وغيرها)، تدخل من إيران إلى الدول الثلاث محمّلةً بالأسلحة دون خضوعها للتفتيش.

عراقيان ولبناني وسوري، هؤلاء هم زعماء عمليات تهريب الأسلحة، على رأسهم “شبل الزيدي”، وكيل قائد فيلق القدس في قوات الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ويشغل حالياً منصب الأمين العام لكتائب الإمام علي العراقية، يدّعي أنه يملك شركة أثاث وشركة لاستيراد بيض الدجاج، ولكن في الحقيقة هي شحنات لتهريب الأسلحة، يساعده في ذلك الشيخ “حسن الصافي” عراقي الجنسية.

أما الشيخ “محمد كوثراني”، لبناني الجنسية، فيستثمر بالسلاح بأموال #حزب_الله، وأخيراً المدعو “محمد جابر أبو جعفر”، سوري الجنسية، يستثمر بتجارة الأسلحة بأموال بشار الأسد نفسه، لديه شركة تدعى “سكر الأسرة” غير أنها تهرب الأسلحة والنفط وبعض المواد التي تدخل في المخدرات بين العراق وسوريا وبين العراق وإيران.

خطة تهريب الأسلحة ليست مستحيلة، كما يُشير تقرير العربية نت، فالتاجر لا يمكنه شراء أسلحة للميليشيات المسلحة العراقية إلا بعد أن يدفع إتاوات وينسق مع ضباط الشرطة، ومع الميليشيات التي لديها صلة بعمق إيران ونفوذ واسع بالحدود العراقية الإيرانية.

كل العقوبات المفروضة على منابع الدعم المالي لـ طهران لم تُجفف بعد، فرغم حظر وزارة الخزانة الأميركية التعامل مع بنك “الأنصار” المملوك للحرس الثوري الإيراني والذي يُعدّ الوسيلة الرئيسة لدفع رواتب فيلق القدس، إلا أن الودائع النقدية للبنك المذكور زادت بنسبة 4% خلال الشهرين الماضيين.

الأمر ذاته ينطبق على شركة “خاتم الأنبياء”، الذراع الهندسية للحرس الثوري الإيراني، فبالرغم من أدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، إلا أنه من الصعوبة تقويض أنشطتها، خاصةً وأن لدى الشركة أكثر من /25/ مقاولاً ثانوياً في العراق، يودع الأموال بأسماءٍ أخرى وليست بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة.

 

تحرير- فريد إدوار

الصور المرفقة تعبيرية- أرشيف

——————————————————–


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/Bk3fi