ما فحوى الطلب الذي قدمه البرلمان العراقي إلى حكومة عبد المهدي اليوم؟

خاص – الحل العراق

قدم #مجلس_النواب العراقي، اليوم الأربعاء، طلباً إلى حكومة #عادل_عبد_المهدي، بشأن إدارة المناصب بـ”الوكالة”، والتي مضى عليها سنوات طويلة.

وقال النائب في #البرلمان #ديار_برواري، لمراسل “الحل العراق”، إن «مجلس النواب قدم طلباً للحكومة بشأن إرسال أسماء المدراء بالوكالة»، مبيناً أن «ملف إدارة المناصب بالوكالة يجب أن ينتهي في نهاية الشهر الجاري، لأن البرلمان والحكومة ملزمان بفقرة قانونية وردت بقانون الموازنة لعام 2019 بهذا الشأن».

وأوضح برواري، أنه «بالتالي فان البرلمان خاطب الحكومة بتزويده بأسماء الأشخاص الذين يمارسون مهامهم بالوكالة، ليعمل مجلس النواب على إرسال بدلاء عنهم بالأصالة».

وشدد النائب، أن «#المعايير_الانتخابية والحزبية، يجب أن تكون في المرحلة الثانية من معايير اختيار الأشخاص للمناصب التي تدار بالأصالة، وهي #النزاهة والخبرة والكفاءة».

وعلى الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على تكليف عادل عبد المهدي، برئاسة الحكومة العراقية الحالية، ما تزال مشكلة الوزارات «#العدل والداخلية والدفاع والتربية»، مستعصية على الحل بين #الأحزاب_الحاكمة، بسبب #الخلافات_السياسية.

كما وتتمثل #الدرجات_الخاصة بمناصب «#السفراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء #الهيئات»، وهي تتوزع منذ أول حكومة عراقية بعد إسقاط نظام “#صدام_حسين” عام 2003 بطريقة #المحاصصة بين الأحزاب.

ويرى مراقبون، أن نظام المحاصصة الطائفية قد أضعف سير #العملية_السياسية في البلاد، وجعلت سلطات الحكومة العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية منها، شبه مشلولة في بلورة نظام سياسي يتم فيه الاحتكام إلى القانون بعيداً عن سلطة الأحزاب المتنفذة وأجندتها ومليشياتها، وعاجزة بالنفس الوقت عن حل المشاكل التي أثقلت كاهل #المواطن_العراقي الذي عانى ما عناه على مدى 16 عاماً من عمر #الجمهورية_العراقية الثانية، بعد سقوط نظام #حزب_البعث في العراق عام 2003.

__________________________________

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/6aOxF