كواليس ملف تعويضات المتضررين من الحرب: فساد ورواتب لداعش

الأنبار ـ علي الحياني

لا يعني إعلان #القوات العراقية، تحرير مدن البلاد الشمالية والغربية، تلك التي سقطت بيد تنظيم “داعش”، أن معاناتها انتهت، إذ ظهرت بعد التحرير مشاكل عديدة، أكبر وأعمق، هي المتعلقة بالإعمار والتعويضات الحكومية للأهالي.

#دمارٌ وخرابٌ ومدن منكوبة، صوت لصالحها #مجلس_النواب، وأقرَّ بضرورة توجيه الجهود لتعميرها، وتعويض ذوي الضحايا من القتلى والجرحى، وهم جيوش الأرامل واليتامى، في نينوى والانبار وصلاح الدين وأجزاء اخرى من محافظات #كركوك وديالى وناحية #جرف_الصخر التابعة لمحافظة بابل.

وقررت #الحكومة_الاتحادية تعويض ذوي #الضحايا ومن تعرضت أملاكه للضرر على يد #التنظيم المتشدد، عبر تشكيل لجنة مركزية في #بغداد مرتبطة بها لجان فرعية في المحافظات المنكوبة، يقودها قضاة يتبعون لمجلس #القضاء_الأعلى، لاستقبال طلبات المتضررين وتقدير نسبة الضرر وما يستحقونه الأهالي من تعويضات مالية.

في الواقع، ما أن تشكلت تلك اللجان وبدأت مراحل الصرف المالي فعلياً، حتى ظهرت مئات المشاكل والاتهامات بالفساد لتلك اللجان، على اعتبارها وتقوم بتعويض من لم يتضرر داره بملايين الدنانير في حين من تهدمت بيوتهم، لم يحصلوا على تعويض، بحسب مسؤولين.

قتلى أحياء

ما يُثير أكثر، أن ملف “الشهداء”، تحوّل إلى ملف للأحياء ضمن عمل لجان #التعويضات، وهو ما شرحهُ عضو مجلس محافظة #الانبار، #فهد_الراشد، مبيناً لـ”الحل العراق“، أن «اللجان الطبية التابعة للجان التعويضات شهدت فساداً كبيراً، وهي المسؤولة عن قضية تحديد نسبة الإصابة أو اعطاء شهادة الوفاة، وحدثت حالات تسلّم عدد كبير من المواطنين مرتبات وفروقات مالية على أنهم شهداء، قتلوا أثناء سيطرة داعش على المحافظة، بينما هم أحياء في الحقيقة».

وأشار إلى أن «مجلس المحافظة وجه مجموعة #خطابات إلى اللجنة المركزية في #بغداد بضرورة تعديل ملف التعويضات وإيجاد الحلول الحقيقية للمتضررين».

إلى ذلك، رأت عضو #مجلس_النواب عن تحالف القوى العراقية، ابتسام الدرب، أن «ملف التعويضات هو أكثر الملفات حساسية كونه يسهم بعودة الاستقرار الكامل إلى المحافظات المحررة والتي تعرضت للدمار الكبير على يد تنظيم داعش».

مبينة لـ“الحل العراق“، أن «نواب #المحافظات المحررة اجتمعوا مراراً وتكراراً مع الجهات المختصة بضرورة حسم ملف التعويضات وتخصيص جزء من #الموازنة وعدم الاعتماد كلياً على أموال الدول المانحة لأن ذلك يؤخر انجاز معاملات المواطنين».

وأشارت إلى أن «نواب الانبار طالبوا باجراءات من شأنها تقليل الفساد الكبير، وودعتنا الحكومة  خيراً، وأنه سيتم اجراء تغيير في اللجنة المركزية ببغداد وتعجيل انجاز معاملات المواطنين وصرف الأموال من قبل وزارة المالية».

رواتب لـ”داعش” وفساد بالمليارات

الصحافي أحمد الحديدي كشف لـ”الحل العراق“، عن أن «عدد من عناصر تنظيم “#داعش” والذين قتلوا في معارك سابقة مع القوات الأمنية، يستلم ذويهم رواتب ما يُعرف بضحايا الإرهاب، وهو يؤكد التخبط في مؤسسة الشهداء، وأن عناصر داعش، صاروا بمنزلة الشهداء عند الحكومة #العراقية».

أما المراقب للشأن المحلي خالد القره غولي، قال لـ”الحل العراق“، إن «ملف التعويضات أصبحت تشكل ملف #الفساد الأول بالمحافظات المحررة، وهناك موظفون صاروا يتعاملون بالمليارات لأن كل معاملة سواء لصاحب دار متضرر أو ذوي ضحية من #القتلى والجرحى تؤخذ على معاملة 5 آلاف دولار كحد أدنى».

حلم التعويض

شعبياً، المواطن #زيد_نايف وهو من أهالي الانبار، قال لـ”الحل العراق“، إن «منزله تعرض للدمار الكامل بسبب المعارك التي كانت جرّت بين تنظيم #داعش والقوات الأمنية في حي #الملعب بمدينة #الرمادي ورغم أنه حاول وسعى لأشهر عديدة من أجل اكمال معاملة #التعويض ليتمكن من اعمار منزله لكن دون جدوى، لأن جميع من كان يصادفه من موظفي اللجان المختلفة يطلبون منه الأموال مقابلة انجاز معاملته».

ولا يختلف الحال في نينوى، بل يزداد الابتزاز، إذ أشار المواطن عبد الرزاق خالد، في حديثهِ مع “الحل العراق”، إلى أن «موظف في لجنة التعويضات طلب منه أن يتقاسم معه ما سيحصل عليه من تعويض مقابل أن يتم رفع معاملته إلى بغداد».

رد حكومي

مدير “مؤسسة الشهداء” (حكومية) في محافظة الانبار #مصطفى_الريشاوي، لفت إلى أن «المؤسسة تعمل على مجموعة من #الاصلاحات التي من شأنها أن تمتص الزخم الكبير الحاصل، وتوفير أجهزة حديثة أيضاً وإلغاء قضية المعقبين للمعاملة، وأنه أصدر قراراً بهذا الصدد لمنع معقبي المعاملات من دخول الدائرة حتى نمنع الفساد واستغلال المواطن من قبل المعقبين».

وبشأن وجود فساد بملف تسليم الرواتب، أشار في اتصالٍ مع “الحل العراق“، إلى أنه «خلل لا تتحمله مؤسسة الشهداء وانما اللجان الطبية لأن المعاملة تأتي إلينا كاملة بعد أن تكون قد مرَّت على طبيب مختص وعلى مديرية التقاعد وعلى قاضية التعويضات، ونحن نقوم برفعها إلى المؤسسة المركزية في #بغداد واذا كان هناك فساد فتتحمله الجهات التي مررت المعاملة وصادقت عليها».


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/iNT7R