قريباً… مجلس مكافحة الفساد يفتح أكبر ملفات سرقة المال العام

خاص ـ الحل العراق

يعتزم #المجلس الأعلى لمكافحة #الفساد في #العراق، فتح أكبر ملف لسرقة المال العام، والتي تتعلق بتزوير #أوراق_رسمية لمصارف وهيئة #الجمارك، وأخرى تتعلق باستلام مبالغ التأمينات لحوالات #البنك_المركزي.

وقال مسؤول في المجلس، لـ”الحل العراق“، إن «مجلس مكافحة الفساد سيكون قريباً أمام أكبر اختبار له من خلال فتح أكبر ملف كبير يرتبطة بسرقة #المال_العام».

وبيَّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الملف يتلخص بقيام بعض #الأشخاص بتزوير أوراق رسمية لمصارف وأخرى لهيئة الكمارك واستلام مبالغ التأمينات لحوالات البنك المركزي، حيث يقدر مبلغ #السرقة بـ ١٢٠ مليون دولار».

المسؤول أشار إلى أنه «قد صدرت أوامر قبض بحق بعض #المتهمين في العام الماضي، وأُعتقل على إثره، أحد المشتركين بالملف، المدعو (حميد النجار) وهرب المتهم الرئيسي المدعو (وهب طبره) وأُغلق الملف».

موضحاً أن «دلائل دامغة قد استجدت الآن وستُعرض على مجلس #مكافحة_الفساد من أجل معاقبة السارقين وإعادة المال العام إلى خزينة الدولة».

ولعل الحرب على “#الفساد”، التي وعد بها #رئيس_الحكومة العراقية السابق #حيدر_العبادي، وجدّد الحديث عنها #عادل_عبد المهدي، قد بدأت بالفعل، مع صدور توجيهٍ رسمي من #مجلس_مكافحة_الفساد، لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار #المسؤولين.

وكانت اللجنة #المالية في #البرلمان العراقي، قد كشفت عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://iraq.7al.net/k918P